القسم الأول : الدراسة
القول الثاني: الإمساك عن القول في المسألة.
وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية، كابن بطة وَغَيْرِهِ (۱) .
وهؤلاء فيهم من يَقِفُ عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى، وهو قول كثير منهم، ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى، وعن اللفظ (۲).
أدلة هذا القول:
- الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ - لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ (۳).
- الدليل الثاني: عن أبي هُرَيْرَةَ ه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ۚ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومِ؟ وفي رواية: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومِ؟»(4).
وجه الدلالة من الحديثين
لفظ النُّزول في الحديثين لَفْظُ مُجْمَلٌ، ليس فيه إثبات للحركة، ولا نَفْيه عنها، ومـا كـان كذلك فالقاعدة تقول: الألفاظ التي سكت النَّصُّ من الكتاب والسنة عنها مجملة محتملة لمعنيين : صحيح، وفاسد؛ كلفظ الحركة، والانتقال، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وَبَاطِلٌ، فهذه لا تُقْبَلُ مُطلَقًا، ولا تُرَدُّ مُطْلَقًا؛ فإنَّ الله سبحانه - لم يُثبت لنفسه هذه المسميات، ولم يَنْفِهَا عنه (ه).
(۱) شرح حديث النزول لابن تيمية (ص۱۸۸).
(٢) العرش، الذهبي (١/ ٢٢٧).
(۳) تقدم تخريجه في صفحة (٤٢).
(٤) تقدم تخريجه في صفحة (٤٨).
(٥) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (ص ٤٧٤).
ص ٦٤