الأدب في رجب - القاري — الصفحة ٤٥

الأصول قال ـ بعدما ذكر صلاة الرغائب مع الكيفية المعروفة ، واستجابة الدعاء بعدها - : وهذا الحديث مما وجدتُه في كتاب رزين، ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه»(۱). انتهى . وغايته أنه حديث ضعيف (۲). ويكفي في اعتباره أن الشيخ ابن الصلاح - مع جلالته في علم الحديث - اختار جواز تلك الصلاة (۳)، وكذا حجة الإسلام في (۱) جامع الأصول (١٥٤/٦) ، وعزاه إلى رزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» (۱ / ۲۰۳)، وقال: الكثير من «موضوع». (۲) لا يفيد كلام ابن الأثير هذا كيف وقد نصَّص الجم الغفير والعدد العلماء المعتبرين على وضع صلاة الرغائب وبدعيتها ! ! (۳) وكلامه فيها موجود في مساجلة علمية مع رد العز بن عبد السلام عليه في شرعيتها، وكان أبو شامة المقدسي في الإنصاف، حكماً عدلا بينهما، فأورد حجج كل واحد منهما ، وانتصر للقول ببدعيتها، فأجاد وأحسن، كما قال تلميذه الامام النووي في المجموع» (٤ / ٥٦) . ومن الجدير بالذكر أن موقف ابن الصلاح كان مضطرباً جداً في هذه الصلاة، أفتى بمنعها، ثم صمم على خلافه، وقد ذكر العزّ ذلك في رده عليه ، وعلله بقوله : = ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.