الأصول قال ـ بعدما ذكر صلاة الرغائب مع الكيفية المعروفة ،
واستجابة الدعاء بعدها - :
وهذا الحديث مما وجدتُه في كتاب رزين، ولم أجده في واحد
من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه»(۱). انتهى .
وغايته أنه حديث ضعيف (۲).
ويكفي في اعتباره أن الشيخ ابن الصلاح - مع جلالته في علم الحديث - اختار جواز تلك الصلاة (۳)، وكذا حجة الإسلام في
(۱) جامع الأصول (١٥٤/٦) ، وعزاه إلى رزين العراقي في تخريج
أحاديث الإحياء» (۱ / ۲۰۳)، وقال:
الكثير من
«موضوع».
(۲) لا يفيد كلام ابن الأثير هذا كيف وقد نصَّص الجم الغفير والعدد
العلماء المعتبرين على وضع صلاة الرغائب وبدعيتها ! !
(۳) وكلامه فيها موجود في مساجلة علمية مع رد العز بن عبد السلام عليه في شرعيتها، وكان أبو شامة المقدسي في الإنصاف، حكماً عدلا بينهما، فأورد حجج كل واحد منهما ، وانتصر للقول ببدعيتها، فأجاد وأحسن، كما قال تلميذه الامام النووي في المجموع» (٤ / ٥٦) .
ومن الجدير بالذكر أن موقف ابن الصلاح كان مضطرباً جداً في هذه الصلاة، أفتى بمنعها، ثم صمم على خلافه، وقد ذكر العزّ ذلك في رده عليه ،
وعلله بقوله :
=
٤٥
ص ٤٥