إلا الله سماها الله كلمة التقوى ، فجعلوها كلمة الفجور . وذكرنا عليها إشارة
على طريق الايجاز والاختصار ، خشية الاطالة والله المستعان
وأما الذي يجب به الكف عن القتال ، فهو لا بد من إقامة أعلام الاسلام الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات ، ذكرها الله بعد الأمر بالقتال ، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة ، فبدأ بالتوحيد ، وترك الشرك ، ثم ذكر بعده : وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ثم ذكر بعد ذلك : ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ﴾ [ التوبة :
. [.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة : «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسلام » وفي بعض الآيات : ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ )
﴾
الأنفال : ٣٩] وهذا الذي يجب به الكف ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وفعل سلف الأمة ، وهذا الذي عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين .
وأما الخاصة : فهو كما قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقول أو فعل ما يدلّ على تركه دينه ودخوله في الاسلام كما تقدم في الحديث . وليس المراد بالجواب الخاصة ، إنما يراد به العامة فاذا وجدت طائفة ممتنعة عن إحدى الثلاثة
،
المذكورة ، قوتلوا . إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد ، أو الصلاة التي هي الفارقة بين الكفر والاسلام ، أو الزكاة التي أجمع الصحابة رضي
الله
الله
6
عنهم على قتال مانعيها . وكذلك أجمع العلماء أيضاً على ذلك ، وتتبع ما ورد في ذلك يطول ، إذ كل مصنف ذكر ذلك ، وكذلك الشراح والفقهاء رحمهم وهذا مصرح به في كتبهم ، ولو قالوا : لا إله إلا الله لم يكف عنهم ، أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضاً ، ولكن : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً ﴾ [ الكهف : ١٧ ] .
۱۸۳
الكتاب — ص ١٨٣