إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٩٥

17 إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلازانية أو مشركة وهذا أيضاً فاسد ، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله ( ( ٢٤ : ٣٢ » وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) وهذا أفسد من الكل ، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ، ولا تناقض إحداهما الأخرى بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى ، وحرّم نكاح الزانية ، كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم ، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟ فإن قيل : فما وجه الآية ؟ 6 قيل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط ، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتى النساء والمائدة ) والحكم المعلق على الشرط ينتفى عند انتفائه ، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به ، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه ، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ونكح ماحرم عليه ، لم يصح النكاح ، فيكون زانياً ، فظهر معنى قوله ( لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) وتبين غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة . 1 وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ، ومقتضى العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوناً زوج بغى ، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : زوج قحبة ، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية ، والله الموفق ومما يوضح التحريم ، وأنه هو الذى يليق بهذه الشريعة الكاملة : أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذى جعله الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم ، " (۱) قال تعالى في سورة النساء ( ۳ : ۳ فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) وقال فيها أيضاً ( ٣ : ٢٤ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وقال في سورة المائدة ( ٤ : ٥ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم).
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.