٣٧٦
صحيفة
صحيفة
۱۰۰ الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه ١٠٥ فصل . وأما استدلالكم بالمعاريض على
عموم . والأمر بالحقيقة المطلقة ليس
أمرا بشيء من قيودها
۱۰۰ غلط من قال : إن عدم الأمر بالقيود
يستلزم عدم الأجزاء
جواز الحيل
المعرض يقصد باللفظ ما جعل دالا عليه
ومثبتا له في الجملة
١٠٦ الفروق بين المعرض والمحتال
۱۰۱ لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفى ... المعرض قاصد دفع الشر والمحتال قاصد
...
شرط مخصوص ، ولاسائر الشروط
دفع الحق
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى (وأنكحوا ۱۰۷ قول سليمان للمرأتين : ائتونى بالسكين الأيامى منكم) وقوله (وأحل الله البيع أشقه بينكما
وحرم الربا )
... حديث « من استطاع منكم الباءة
فليتزوج »
۱۰۲ بطلان الاحتجاج بحديث بلال على جواز بيع العينة ومثله إذا قال : هذا بع القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو
ذلك
١٠٣ الوجه الثالث : أن قوله « بع الجمع بالدراهم » إنما يفهم منه البيع
المقصود ، لا البيع الذي لا يقصد الوجه الرابع : أن النبي (ص) نهى عن بيعتين في بيعة
... قول النبي (ص) لعمر حين لبس الحلة لم أعطكها لتلبسها » ۱۰۷ أنواع من التعريض
. فصل . وأما احتجاجهم بقصة يوسف ۱۰۸ ما في قصة يوسف من الحيل المستحسنة والأسرار والحكم
١٠٩ فصل . كان وضع يوسف الصواع في
رحل أخيه بمواطأة الأخ وإذنه ۱۱۰ ما في تأذينهم في العير بصوت عال
وتفتيش متاع الإخوة من لطائف
الكيد
١٠٣ الوجه الخامس : اقتضاء قوله (ص) ۱۱۱ تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن المنادى هو الذي قال ذلك من غير أمر
...
بع الجمع بالدراهم » بيعا ينشسته
و يبتدئه بعد البيع الأول
يوسف
الوجه السادس : لوفرض أن في الحديث ۱۱۲ ليس بكاذب من أصلح بين الناس عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لاتعد ۱۱۲ قول حذيفة » إلى أشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن أقدم على ما هو أعظم
١٠٤ فصل . الرد على من استدل بآية
...
التجارة الحاضرة على جواز الحيل معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات
الربا مهما احتالوا على إخفائها
۱۱۳ احتج بعضهم بالقصة الجوار توصل الإنسان إلى حقه بما يمكنه . وهى حجة ضعيفة
الجزء 02 — ص ٣٧٦