صحيفة
صحيفة
۳۷۱
واحدا ، فسلمه أحدهما برى الآخر
٢٣ المثال الحادى والأربعون : خاف أن يطأ ٣٠ المثال الثاني والخمسون : كفل اثنان جاريته فتحبل وتصير أم ولد ٢٤ المثال الثاني والأربعون : خاف إن جدد ٣١ المثال الثالث والخمسون : يصح ضمان نكاح من بانت منه أن لا نقبل العود المجهول وما لم يجب كصحة ضمان الدرك إليه ، وله في ذلك عدة حيل المثال الرابع والخمسون : خاف أحد ٢٥ حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره المثال الخامس والخمسون : تزوّج المرأة أحد .. المثال الثالث والأربعون : خاف أن يحجر الدائنين لها بحصته من الألف التي لهما عليه وهو حسن التصرف ٢٦ المثال الرابع والأربعون : الصلح على ٣٢ المثال السادس والخمسون : استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية
والكلام عليه
الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور
بالكتاب والسنة والقياس
عليها ، فهل يضمن للدائن الآخر ؟
أن تكون بينهما
٢٧ المثال الخامس والأربعون : ادعى عليه ٣٢ المثال السابع والخمسون : أراد المشترى
..
أرضا أو دارا في يده فصالحه على بعض
الدار والأرض
أن يصالح أحد صاحي العرض من جميع
الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك
المثال السادس والأربعون : أوصى لرجل من شريكه أو يرد عليه جميع الثمن بخدمة عبده مدة معينة فأراد الوارث ٣٣ المثال الثامن والخمسون : أراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد الذي بينهما
أن يشترى ما أوصى به ۲۸ المثال السابع والأربعون: الصلح عن الشجة .. المثال التاسع والخمسون : أراد أن يزوّج
المثال الثامن والأربعون : صلح الزوجة
عن ميراثها من زوجها ۲۹ صلح الزوجة عن الدين في التركة
عبده الأمة التي حلف أن لا يزوجه إياها
.. المثال الستون : خاف أن تكتم الورثة
ماله وهو يريد أن يبرى من له عليه دين
المثال التاسع والأربعون : إذا تصدق يخرج من الثلث
المدين بالدين أمر الدائن ، هل تبرأ ذمته؟ ٣٤ وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا
٣٠ إذا قال له : ضارب بالمال الذي عليك
والربح بيننا لم يجز
المثال الخمسون . استئجار الأجير بالطعام
يخرج من الثلث وخاف من الورثة
٣٤ المثال الحادى والستون : قال الموصى إن
لم يقبل فلان أن يكون وصيا فضلان
والكسوة ، وعلف الدابة ، و بطعام المرضع ٣٥ المثال الثاني والستون : إذا خاف الوصى
٣٠ المثال الحادى والخمسون : للمستأجر أن من محاسبة الحاكم . وحديث محاسبة النبي يؤجر ما استأجره لغيره وللمؤجر صلى الله عليه وسلم ابن للتبية عامل الصدقة
الجزء 02 — ص ٣٧١