إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٧٥٧

٣٢٤ رد دعواهم أن المحظور هو نسخ تحريم ما حرم الله وجعله حلالا فإن قالوا : نعم ، الأمر كذلك قيل لهم : فإذا كنتم أنجاسًا على مقتضى أصولكم ، فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام ، اعتزالا تخرجون فيه إلى حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة نجشتموه مع ثوبه . فإن قلتم : ذلك من أحكام التوراة قيل لكم : ليس فى التوراة أن ذلك يراد به الطهارة ، فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم ، والنجاسة التى أنتم عليها لا ترتفع بالغسل ، فهي إذا أشد من نجاسة الحيض . ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم ، ولا تنحسون مَنْ مَسَها ، ولا الثوب الذي تلمسه ، فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة . قالت الأمة الغضبية : فصل التوراة قد حَظَرَت أمورا ، كانت مباحة من قبل ، ولم تأت بإباحة محظور ، والنسخ الذي تفكره وتمنع منه : هو ما أوجب إباحة محظور ، لأن تحريم البشيء إنما هو لأجل مافيه من المفسدة ، فإذا جاءت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرراتها . فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحة المفسدة : أنه غير نَبِي ، بخلاف تحريم ما كان مباحا، فانا نكون متعبدين بتحريمه . قالوا : وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة ، مع أنه إنما حُرم لما فيه من من المفسدة فهذه النكتة هي هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية ، ويتلقاها خالف منهم عن سالف والمتكلمون لم يشفوهم في جوابها. و إنما أطالوا معهم الكلام في رفع البراءة الأصلية بالشرائع ، وفى نسخ الاباحة بالتحريم واعمرُ الله إنه لما يُبطل شُبهتهم . لأن رفع البراءة الأصلية ، ورفع الإباحة بالتحريم : هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعى ، بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره ، ولا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم ، أو تغيير التحريم بالإباحة
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.