٣٤٠
انقراآت في قوله ( ما كان ينبغي لنا أن تتخذ من دونك من أولياء )
وفيها قراءتان : أشهرهما : ( نَتَّخِذَ ) بفتح النون وكسر الخاء ، على البناء للفاعل . وهى قراءة السبعة . والثانية ( تتخذ) بضم النون وفتح الخاء ، على البناء للمفعول . وهى قراءة الحسن
ويزيد بن القعقاع . وعلى كُلِّ واحدة من القراءتين إشكال
فأما قراءة الجمهور ، فإنَّ الله سبحانه إنما سألهم : هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم ، أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم ؟ وكيف يكون هذا الجواب مطابقاً للسؤال ؟ فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دونى من أولياء ؟ حتى يقولوا : (مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مَنْ أوْلِيَاء؟ وإنما سألهم هل أمرتم عبادى هؤلاء بالشرك ، أم هم أشركوا من من قبل أنفسهم ؟ فالجواب المطابق أن يقولوا : لم نأمرهم بالشرك ، وإنما هم آثروه وارتضوه أو لم نأمرهم بعبادتنا ، كما قال في الآية الأخرى عنهم ) ( ۲۸ : ۱۳ » تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إيَّانَا يَعْبُدُونَ ) .
فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فَرُّوا إلى بناء الفعل للمفعول . وقالوا : الجواب يصح على ذلك ، ويُطابق . إذ المعنى : ليس يَصْلُحُ لنا أن نُعْبَدَ ونَتَّخذ آلهة . فكيف نأمرهم بما لا يَصْلُح لنا ، ولا يَحْسُنُ مِنَّا ؟ .
ولكن لآزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر . وهو قوله ( مِنْ أوْلِيَاء ) فإنَّ زيادة « من » لا يحسن إلا مع قصد العموم ، كما تقول : ماقام من رجل . وما ضربت من رجل . فأما إذا كان النفي وارداً على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة «من» فيه ، وهم إنما نَفَوا عن أنفسهم ما نُسب إليهم من دَعْوَى المشركين : أنهم أمروهم بالشّرك . فَنَفَوا عن أنفسهم ذلك بأنَّه لا تَحْسُنُ منهم ، ولا يليق بهم أن يُعبدوا ، فكيف نَدْعُو عبادك إلى أن يعبدونا ؟ فكان الواجب على هذا : أن تُقرأ ) مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكَ ) أو ( مِنْ دُونِكَ أولياء ) . فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه
أحدها : أنَّ المعنى : ما كان يَنْبَغِي لنا أن نَعْبُدَ غيرك ، ونَتَّخِذَ غيرك وليا ومعبودا . فكيف ندعو أحداً إلى عبادتنا ؟ أى إذا كُنَّا نحنُ لا نَعْبُدَ غيرك ، فكيف ندعو أحداً إلى أن
الجزء 02 — ص ٢٤٠