١٤٤ صنف بعض الفجرة الخسرة كتابا في جواز اللواط . ونسبه كذبا إلى مالك
و استفراشهم على النساء من وجوه
وهذا مضادة ومجادة الله ودينه وكتبه ورسله
وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب ، وقال في أثنائه : باب في المذهب المالكي ، وذكر فيه الجماع في الدبر من الذكور والإناث وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأسدهم مذهب؟ في هذا الباب ، حتى إنه يوجب قتل اللوطى حدا ، بكرا كان أو ثيبا . وقوله في ذلك هو أصح المذاهب ، كما دلت عليه النصوص ، واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى
•
وسبب غلط هذا وأمثاله : أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل
(1)
امرأته في دبرها ، وهو كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور ، وجعلوا البابين بابا واحدا . وهذا كفر وزندقة من قائله باجماع الأمة . ونظير هذا : ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الترك وغيرهم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله
تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر
وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأئمة . فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه
من ذلك
وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه الحد ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب ، بل من صغائرها . وهذا ظن كاذب . فإن أبا حنيفه لم يسقط فيه الحد لخفة أمره ، فان جُرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا . ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به من الأمم ، وجمع عليهم من أنواع العذاب
(۲)
مالم يجمعه على غيرهم (٢) .
أمة
أطال في
(۱) انظر تحقيق هذه المسألة فى التلخيص الحبير ( ص ٣٠٦٥ ، ٣٠٨ ) فإن الحافظ ابن حجر هذه المسألة . ونقل في ذلك من كتاب السر عن مالك . ونقل فى ذلك أيضاً عن ابن عبد الحكم عن الشافعي (۲) قال تعالى في قوم لوط (۱٥ : ۷۳ - ٧٤ فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) .
الجزء 02 — ص ١٤٤