الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد
۹۵
في التقييد بكونها أجنبية . هذا إذا لم يكن له نيَّة ما دامت كذلك ، أما إذا كانت له نية فلا إشكال في تقييد اليمين بها
ونظيره : أن يحلف : لا يكلم فلاناً ، ولا يعاشره ، لكونه صبيا ، فصار رجلا ، وكانت
نيته وسبب يمينه لأجل صباه
ونظيره : أن يحلف : لا دخلت هذه الدار لأجل مَنْ يَظُنُّ به التهمة لدخولها ، فمات
أو سافر ، فدخلها ، لم يحنث
وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف : من حلف : لا دخلت دار فلان هذه ، ولا كلمت
عبده هذا . فباع فلان العبد والدار .
ونظير هذا : أن يحلف لا يكلم فلانا ، والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة ، أو مرابياً أو خماراً ، أو واليا ، فتاب من ذلك كله ، وزالت الصفة التي حلف لأجلها ، لم يحنث بكلامه
وكذلك إذا حلف . لا تزوجت فلانة . والحامل له على اليمين صفة فيها ، مثل كونها بغيا
أو غير ذلك ، فزالت تلك الصفة . لم يحنث بتزوجها كل هذا مراعاة للمقاصد التى الالفاظ دالة عليها . فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر . ولهذا
لو حلف : ليقضينه حقه في غدٍ وقَصْدُه ، أو السبب : أن لا يجاوزه ، فقضاه قبله . لم يحنث :
•
ولو حلف : لا يبيع عبده إلا بألف . فباعه بأكثر لم يحنث ولو حلف : أن لم يخرج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السبب : يقتضى التقييد مادام كذلك . نزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه وكذلك لو حلف على زوجته ، أوعبده ، أو أمته : أن لا تخرج إلا بإذنه ، فطلق . أو أعتق باع ، لم يحنث بخروجهم بغير إذنه . لأن اقتضاء السبب والقصد تقييد في غاية الظهور ونظائر ذلك كثيرة جدا
وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك و إن خالفوه في كثير من المواضع وهذا هو الصواب ، لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد ، فإذا ظهر القصد كان
،
الجزء 02 — ص ٩٥