مذهب طاوس وعكرمة أن الحلف بالطلاق ليس شيئا
٨٩
وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يُفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه
يميناً ، ولا يرون الحلف بالطلاق يميناً ، ويلزمون الحانث بوقوعه ، فإنه لا يجد فقيه شم رائحة
العلم بين البابين والتعليقين فرقاً بوجه من الوجوه
·
وإنما لم يأخذ به أحمد ، لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التيمي ، واعتقد أنه تفرد به . وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصارى، وأشعتُ الحمراني (١) ، ولهذا لما ثبت عند
أبي تَوْر قال به ، وظن الاجماع فى الحلف بالطلاق على لزومه ، فلم يقل به .
الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئاً ، وهذا صحيح عن
طاوس ، وعكرمة أما طاوس فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه :
•
أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً وقد رَدَّ بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المسكرة، فحمله على الحلف بالطلاق مُكرَها ، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة . وإنما الاعتبار بما يُروى فى أثناء الترجمة ، ولاسيما المتقدمين ، كابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم ، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثاراً لا تطابق الترجمة ، وإن كان لها بها نوع تعلق ، وهذا في كتبهم - لمن تأمله - أكثر وأشهر من أن يخفى ، وهو في صحيح البخاري وغيره ، وفى كتب الفقهاء وسائر المصنفين
ثم لو فهم عبد الرزاق هذا ، وأنه في يمين المسكره ، لم تكن الحجة في فهمه ، بل الأخذ بروايته ، وأى فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك ؟ بل كل مكره حلف بأى يمين كانت ، فيمينه ليست بشيء
وأما عكرمة ، فقال سُنيد بن داود في تفسيره : حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة : في رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتي طالق ، قال لا يتجلد غلامه ، ولا يُطلق امرأته ، هذا من خُطوات الشيطان ) .
فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه ، إلى أثر ابن عباس ، فيمن قالت
(۱) هو أشعث بن عبد الملك مولى حمران مولى عثمان بن عفان . أبوها في الفقيه البصرى
الجزء 02 — ص ٨٩