إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٢٢

مذهب طاوس وعكرمة أن الحلف بالطلاق ليس شيئا ٨٩ وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يُفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه يميناً ، ولا يرون الحلف بالطلاق يميناً ، ويلزمون الحانث بوقوعه ، فإنه لا يجد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقاً بوجه من الوجوه · وإنما لم يأخذ به أحمد ، لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التيمي ، واعتقد أنه تفرد به . وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصارى، وأشعتُ الحمراني (١) ، ولهذا لما ثبت عند أبي تَوْر قال به ، وظن الاجماع فى الحلف بالطلاق على لزومه ، فلم يقل به . الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئاً ، وهذا صحيح عن طاوس ، وعكرمة أما طاوس فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : • أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً وقد رَدَّ بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المسكرة، فحمله على الحلف بالطلاق مُكرَها ، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة . وإنما الاعتبار بما يُروى فى أثناء الترجمة ، ولاسيما المتقدمين ، كابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم ، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثاراً لا تطابق الترجمة ، وإن كان لها بها نوع تعلق ، وهذا في كتبهم - لمن تأمله - أكثر وأشهر من أن يخفى ، وهو في صحيح البخاري وغيره ، وفى كتب الفقهاء وسائر المصنفين ثم لو فهم عبد الرزاق هذا ، وأنه في يمين المسكره ، لم تكن الحجة في فهمه ، بل الأخذ بروايته ، وأى فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك ؟ بل كل مكره حلف بأى يمين كانت ، فيمينه ليست بشيء وأما عكرمة ، فقال سُنيد بن داود في تفسيره : حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة : في رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتي طالق ، قال لا يتجلد غلامه ، ولا يُطلق امرأته ، هذا من خُطوات الشيطان ) . فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه ، إلى أثر ابن عباس ، فيمن قالت (۱) هو أشعث بن عبد الملك مولى حمران مولى عثمان بن عفان . أبوها في الفقيه البصرى
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.