من قال إن المين بالطلاق لا تنعقد بحال ولا عجب فيها شيء
AV
دينه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصر المحق ، وكسر المبطل . والحيل التي يتوصل
بها إلى خلاف ذلك . فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شي"، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت لغيرها شيء آخر
فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود ، اللذين هما : المحتال به والمحتال عليه. فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هى الطرق التي لاخداع في وسائلها ، ولا تحريم في مقاصدها ، وبالله التوفيق
فصل
وأما قولكم : إن مَنْ حلف بطلاق زوجته : ليشر بَنَّ هذا الخمر ، أو ليقتلن هذا الرجل ،
أو نحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة . ومن مفسدة وقوع الطلاق
•
فيقال: نعم والله ، قد شرع الله له ما يتخلص به ، ولخلاصه طرق عديدة ، فلا تتع بن الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه ، بل ههنا طرق عدة قد سلك كل طريق منها طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها الطريق الأولى : طريقة من قال : لا تنعقد هذه اليمين بحال ، ولا يحنث فيها بشي (١) ، سواء كانت بصيغة الحلف ، كقوله ( الطلاق يلزمني لأفعلن ) أو بصيغة التعليق المقصود ، كقوله إن طلعت الشمس ، أو إن حضت ، أو إن جاء رأس الشهر ، فأنت طالق » أو التعليق ، المقصود به اليمين ، من الحَص والمنع ، والتصديق ، والتكذيب، كقوله « إن لم أفعل كذا ، وإن فعلت كذا ، فامرأتى طالق » وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي ، الذين جالسوه ، أو من هو من أجلهم : أبي عبد الرحمن (٢) . وهو أجل من أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي ،
وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر
(۲)
:
(۱) في نسخة « ولا يجب فيها شيء » (۲) فال تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية :
أحمد بن يحي بن عبد العزيز البغدادي ، أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم . حدث عن الشافعي ، والوليد ابن مسلم الثقفى . وروى عنه أبو جعفر الحضرمي مطين . قال الدارقطني : كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين به ببغداد ، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه . وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق . وقال =
الجزء 02 — ص ٨٧