VA
إذا كان أخذ حقه بنفسه يعرضه للاتهام بالخيانة
الرجل أمر به فلا يقريني ، ولا يضيفنى . فيمر بي، أفأجزيه ؟ قال : لا . أقره» قال الترمذي :
هذا حديث حسن صحيح .
وله شاهد آخر . وهو مارواه أبو داود من حديث بشر بن الخصاصية ، قال لا قلت : يارسول الله ، إن أهل الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتُم من أموالنا بقدر مايعتدون علينا ؟
فقال : لا » .
وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أيضا « قلت : يارسول الله ، إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ، ولا فاذة إلا أخذوها . فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة إلى من
ائتمنك ، ولا تخن من خانك ( ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل
تعدد طرقها واختلاف مخارجها - يَشُدُّ بعضها بعضاً، ولا يشبه الأخذ فيها فهذه الآثار - مع الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما الأخذ ، لظهور سبب الحق ، فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة ، ولا يتطرق إليه تهمة ، ولتعشر الشكوى في ذلك
إلى الحاكم ، وإثبات الحق والمطالبة به
•
فإن
والذين جوزوه يقولون : إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة ، لم يكن ذلك خيانة ، الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ، وهذا ضعيف جدا ، فإنه يُبطل فائدة الحديث . فإنه قال :
ولا تخن من خانك « فجعل مقابلته له خيانة ، ونهاه عنها ، فالحديث نص، بعد صحته . فإن قيل : فهلا جعلتموه مستوفياً لحقه بنفسه ، إذ عجز عن استيفائه بالحاكم ، كالمغصوب ماله ، إذا رآه في يد الغاصب ، وقدَرَ على أخذه منه قهراً ؟ فهل تقولون : إنه لا يحل له أخذ
عين ماله ، وهو يشاهده في يد الظالم المعتدى ؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه ؟ وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه و بينها ، وعقد عليها ظاهراً ، بحيث لا يتهم . فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه ، خشية التهمة ؟ وهذا لاتقولونه أتم ، ولا أحد من أهل العلم . ولهذا قال الشافعي ، وقد ذكر حديث هند : «وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا، فقد دل أن ذلك ليس بخيانة ، إذ الخيانة أخذ مالا ،
الجزء 02 — ص ٧٨