إذا ادعت المرأة على زوجها فى النفقة والكسوة دعوى يكذبها العرف والعادة ٥٧
للحق ؟ فإن سَمت أجنبيا غير الزوج ) الحاكم البينة على ذلك ، وإن قالت : أنا الذى كنت أطعم نفسى وأكسوها في هذه المدة ، كان كذبها معلوما ، ولم يقبل قولها ، فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج ، وهى تدعى أنها هي التي قامت عنه بهذا الواجب وأدته من مالها ، وهو يدعى أنه هو الذي فعل هذا الواجب ، وقام به ، وأسقطه عن نفسه ، ومعه الظاهر والأصل
أما الظاهر : فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه ، بل هو ظاهر ظهوراً قريباً من القطع ، بل يقطع به في حق أكثر الناس . وأما الأصل : فهو أي فهو أيضاً من جانب الزوج . فإنهما قد اتفقا على القيام بواجب حقها ، وهى نضيف ذلك إلى نفسها ، أو إلى أجنبى ، وهو يدعى. أنه هو الذي قام بهذا الواجب ، فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليها ، وهى تقول : كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك . وهو يقول : لم يكن بطريق النيابة ، بل بطريق الأصالة وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى مستحقه . كالديون ، والأعيان المضمونة . فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل
ونظيره : أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه ، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدين الذى لى ، لكن ليس من جهتك ، بل غيرك أداه عنك . فهل يقبل قوله ههنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاء الدين في ذمته ؟ .
وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء، فإنها مقرة بوصول النفقة إليها ، ، ولو أنكرتها لكذبها الحس ، ومُدعية أن وصول ذلك إلى لم يكن من جهتك ، فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعاً . ولهذا لا يقبلها مالك ، وفقهاء أهل المدينة . وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه .
وأى قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج تراك النفقة والكسوة ستين سنة أو أكثر وهي لا تدخل ولا تخرج ، ولا يمكنها أن تعيش عيش الملائكة ، فيُطالب الزوج بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيها ، وقد تستغرق جميع ماله وداره وثيابه ودوابه . فيؤخذ
الجزء 02 — ص ٥٧