تعليق الاقرار بالشرط المؤخر أو المتقدم
فالحيلة في تخلصه : أن يقول في الجواب : إن ادعيت هذا المبلغ من تمن مبيع لم أقبضه ، أو إجارة دار لم تسلمها إلى ، أو نكاح امرأة لم تسلمها إلى ، أو كانت المرأة هي التي ادعت فقال : إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسْوَةٍ أو نَفَقَةٍ من نكاح لم تُسلمى إلى نفسك فيه ، ولم تُمكّنينى من استيفاء المعقود عليه فأنا مقراً به. وإن كان غير ذلك فلا أقربه . وهذا جواب صحيح يتخلّص به .
فإن قيل : فهذا تعليق للإقرار بالشرط ، والإقرار لا يصح تعليقه ، كما لو قال : إن شاء الله ، أو إن شاء زيد ، فله على ألف
قيل : بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة ، كقوله : إذا جاء رأس الشهر فله على ألف فهذا إقرار صحيح ، ولا يلزمه قبل مجيء الشهر ، وكذا لو قال : إن شَهدَ فلان على بما ادعاه صح التعليق . فإذا شهد به عليه فلان كان مُقرًا به ، ولا فرق بين تقديم الشرط
صدقته
وتأخيره ، كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع وفيه وجه آخر : أنه إن أخر الشرط لم ينفعه ، وكان إقراراً ناجزا . وهذا ضعيف جدا ، فإن الكلام بآخره ، ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبدل والصفة ، فإن ذلك يغير الكلام ، ويخرجه من العموم إلى الخصوص . والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد ، فهو أولى بالصحة
وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار . كقوله تعالى ، حاكياً عن نبيه
شعيب أنه قال لقومه (۷) : ۸۹ ) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلّتِكُمْ ) .
•
وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال : له على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر : أنه يصح ، وجهاً واحداً ، وهذا يُبطل تعليله بأنَّ إلحاق الشرط بعد الخبر كالرجوع عن
الإقرار . وعلى هذا فلو قال : له على ألف مؤجّلة ، صح الإقرار ولزمه الألف مؤجلا وقيل : القول قول خصمه فى حلوله ، وشبهة هذا : أنه مقره بالدين مُدَّع لتأجيله . وهذا ظاهر البطلان ، فإنه إنما أقر به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا ، كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب ، أو استثنى منها شيئاً
الجزء 02 — ص ٥١