{{
أدلة من صحح الاجارة بجزء مما استؤجر عليه
على سلامة العوض قطعا ، والمستأجر مُتردّد بين سلامة العوض وهلاكه . فهو على خَطَرِ وقاعدة العدل في المعاوضات : أن يستوى المتعاقدان في الرجاء والخوف . وهذا حاصل في المزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة ، وسائر هذه الصور الملحقة بذلك ، فإن المنفعة إن سلمت سلمت
لهما ، وإن تلفت تلفت عليهما ، وهذا من أحسن العدل
.
واحتج المتأخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه الدارقطى « نُهى عن
قفيز الطحان » وهذا الحديث لا يصح
وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع
لأنَّ
وحمله بعض أصحابنا على أن المنهى عنه طحن الصبرة (١) لا يعلم كَيْلُها بقفيز منها ، ما عداه مجهول ، فهو كبيعها إلا قفيراً منها . فأما إذا كانت معلومة القُفْرانِ ، فقال : الْحَنْ هذه العشرة بقفيز منها ، صح حَبَّاً ودقيقاً . أما إذا كان حبا فقد استأجره على طَحْنِ تسعة أقفزة بقفيز حنطة . وأما إذا كان دقيقاً فقد شاركه فى ذلك على أنَّ العُشْرَ للعامل وتسعة الأعشار للآخر ، فيصير شريكه بالجزء المسمى
فإن قيل : فالشركة عندكم لا تصح بالعروض ؟
قيل : بل أصح الروايتين صحتها ، وإن قلنا بالرواية الأخرى، فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أولى بها من إلحاقها بالمضاربة على العروض، لأن المضاربة بالعروض تتضمن التجارة والتصرف ، في رقبة المال بإبداله بغيره ، بخلاف هذا فإن قيل : دفع حبه إلى من يطحنه بجزء منه مطحونا ، أو غزاه إلى من ينسجه بجزء منه منسوجا : يتضمن محذورين . أحدهما : أن يكن طحن قدْرِ الأجرة ونسجه مستحقاً على العامل بحكم الإجارة ، ومستحقا له بحكم كونه أجرة ، وذلك متناقض . فإن كونه مستحقاً عليه يقتضى مطالبة المستأجر
به ، وكونه مستحقا له يقتضى مطالبة المؤجر به
الثاني : أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه ، وذلك ممتنع
قيل : إنما نشأ هذا من ظَنّ كونه إجارة ، وقد بَيَّنا أنه مشاركة لا إجارة ، ولو سلم أنه
(۱) الصبرة - بضم الصاد وسكون الباء - ماجمع من الطعام بلا كيل ولا وزن
الجزء 02 — ص ٤٤