إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٧٤

قفيز الطحان ، ولو دفع شبكته لصياد والسمك بينهما ٤١ تعالى عليه وآله وسلم أعطى خيبر على الشطر (۱) » ونقل عنه أبو داود . فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة « أرجو أن لا يكون به بأس وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم « إذا كان على النصف والربع فهو جائز » ونقل عنه أحمد بن سعيد . فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ، ويكون له ثلث الكشب . أو ربعه « أنه جائز » الله ونقل عنه حرب . فيمن دفع ثوباً إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها ، وله نصف ربحها بحق عمله ، فهو جائز . ونَصَّ فى رجل دفع غزّله إلى رجل يَفْسِجُه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه : أنه جائز وقال في المغنى : وعلى قياس قول أحمد : يجوز أن يُعطى الطحانُ أقْفِرَةٌ معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها وحكى عن ابن عقيل المنع منه . واحتج بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( نهى عن قفيز الطحان » . قال الشيخ : وهذا الحديث لا نعرفه . ولا ثبت عندنا صحته (۲) : وقياس قول أحمد : جوازه ، لما ذكرنا عنه من المسائل وكذلك لو دفع شبكته إلى صَيَّاد لِيَصِيدَ بها ، والسمك بينهما نصفين . قال في المغنى : فقياس قول أحمد صحة ذلك ، والسمك بينهما شَركة . وقال ابن عقيل : السمك للصائد ، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها ولو كان له على رجل مال، فقال لرجل : اقبضه منه ، ولك ربعه ، أو قال : كل ثلثه ، أو ما قبضته منه فلك منه الربع أو الثلث ، فهو جائز . (۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي عن ابن عمر رضى الله عنهما (۲) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ( ص ۲٥٥ ) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد د نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان» وقد أورده عبد الحق في أحكامه بلفظ « نهى النبي صلى الله عليه وسلم» وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده الا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . وفى الاسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبى. نعيم عن أبي سعيد ـ لا يعرف . قاله ابن القطان والذهبي . وزاد : وحديثه منكر . وقال مغلطاي : هو ثقة . فينظر فيمن وثقه . ثم وجدته فى ثفات ابن حبان ( فائدة ) وقع في سن البيهقى مصرحا برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث : بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن كذا وكذا بكذا وقفيز من نفس الطحين . وقيل : هو طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها . اهـ
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.