۳۰ استئجار الأجير بالطعام والكسوة والعلف . إذا سلم أحد الكفيلين المكفول به
وكذلك لو قال له : ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا ، لم يصح والحيلة في صحته : أن يقول : أذنتُ لك في دفعه إلى ابنك ، أو زوجتك وديعة ، ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به
والظاهر : أنه لا يحتاج إلى شي من ذلك . ويكفى قبضه من نفسه لرب المال . وإذا تصدق عنه بالذي قال ، كان عن الآمر . هذا هو الصحيح ، وهو تخريج لبعض أصحابنا . ولا حاجة به إلى هذه الحيلة ، فإذا عَيَّنه بالنية تعين ، وكان قابضا من نفسه لموكله ، وأى محذور
في ذلك ؟ .
المثال الخمسون : يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا ، وكذلك الدابة بعلقها وكذالك المرضعة ، وهو مذهب مالك ، وقال الشافعى : لا يجوز فيهما ، وجوزه أبو حنيفة في في الظَّارِ ) خاصة . فإذا عقد الإجارة كذلك ، ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلاتها ، فَيُلزمه بأجرة مثله ، فالحيلة في تصحيح ذلك : أن يستأجر بنقد معلوم ، يكون بقدر الطعام والكسوة ،
.
ثم يُشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته ، وكذلك في الدابة المثال الحادى والخمسون : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر ، كما يجوز اغيره وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة .
فالحيلة في لزومها : أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجر ، ثم يؤجره إياها الأجنبي المثال الثاني والخمسون : إذا كفل اثنان واحداً ، فسلّمه أحدهما ترى الآخر ، كما لو ضمنا دينا ، فقضاه أحدهما ، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ، ويلزم الآخر بتسليمه فالحيلة في خلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به ، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان ، أو يشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب ،
والتبرى إليه منه ، فيبر آن على قول الجميع .
•
(۱) « الظئر ، بكسر الظاء وسكون الهمزة ـ المرضع
الجزء 02 — ص ٣٠