۲۸ شراء خدمة العبد الموصى بها ، الصلح عن الشجة ، صلح الزوجة عن ميراثها
ذلك . فإذا أراد الوارث أن يشترى من الموصى له خدمة العبد ، لم يسح. لأن الحق الموصى
له به إنما هو في المنافع ، وبيع المنافع لا يجوز .
والحيلة في الجواز : أن يُصالحه الوارث من وصيته على مال معين ، فيجوز ذلك
·
وكذلك لو أوصى له بحمل شاته ، أو أمَتِه ، أو بما يحمل شَجَرُه عاماً . فإذا أراد
الله
الوارث شراءه منه لم يصح ، وله أن يصالحه عليه ، فإن الصلح و إن كان فيه شائبة من البيع
·
فهو أوسع منه المثال السابع والأربعون : لو شَجّه رجل ، فعفا المشجوج عن الشجة ، وما يحدث منها ، ثم مات منهار، لم يلزم الشائح شيئاً ، ولو قال : عفوتُ عن هذه الجراحة ، أو الشجة ، ولم يقل: وما يحدث منها ، فكذلك في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : تضمن بقسطها من الدية ،
ولو قال : عفوت عن هذه الجناية ، فلا شيء له في الراية ، رواية واحدة . وعند أبي حنيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله ، إلا إذا قال: عفوت عنها ، وعما يحدث منها. فالحيلة في تخلص المعفو عنه : أن يُشهد على المجنى عليه : أنه عفا عن هذه الجناية أو الشجة وما يحدث منها ، فيتخلّص عند المثال الثامن والأربعون : إذا مات وترك زوجةً وورثة ، فأرادت الزوجة أن يُصالحها الورثة عن حقها ، نظرنا في التركة ، وفى الذى وقع عليه الصلح ، فإن كان في التركة أثمان: ذهب وفضة ، فصالحتهم على شيء من الأثمان. لم يصح ، لإفضائه إلى الربا. فإن صلحها بيع نصيبها
الجميع
منهم . وإن صالحتهم على عرض أو عقار ، أو كان فى التركة دراهم ، فصالحتهم بدنانير ،
أو
بالعكس . جاز . ولا تَضُرُّ جَهالَةً حقها ، لأن عقد الصلح أوسع من البيع ، كما تقدم فإن كان في التركة ديون ، لم يصح الصلح . لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح . ويحتمل أن يقول بصحته ، كما يصح عن المجهول ، و إن لم يصح بنفسه فالحيلة في صلحها عن الدين أيضا : أن يُعَجِّل لها حِصَّتها من الدين ، يُقرضها الورثة
(۱) في نسخة ( وإن لم يصح بيعه »
(1)
الجزء 02 — ص ٢٨