۱۲
هل يصح الوضع من الدين المؤجل فى مقابلة التعجيل بسداده ؟
أما الآثار : ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال : «أسلفتُ رجلاً مائة دينار ، ثم خرج سَهْنِي في بَعْثٍ بَعَثَهُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فقلت له : عجل تسمين ديناراً ، وأحطُّ عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : فقال : أكلت ربا ، مقداد ، وأطْعَمْتُه » وفى سَنَدِه ضعف (۱) وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قد سُئِل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ، ويُعجِّلُ له الآخرُ . فكره ذلك ابن عمر ، ونهى عنه » . وصح عن أبى المنْهالِ أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما. فقال « لرجل على دين ، فقال لى :
-
عجل لى لأضَعَ عنك ؟ قال : فنهانى عنه ، وقال : نهى أمير المؤمنين ـ يعنى عمر ـ أن يبيع
العين بالدين )
وقال أبو صالح مولى السفاح - واسمه عبيد - « بعت بُرا من أهل السوق إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة ، فعرضوا على أنْ أضَعَ عنهم ، وينقدونى. فسألت عن ذلك
زيد بن ثابت . فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ، ولا تُؤكله » رواه مالك في الموطأ. وأما المعنى : فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقى ، فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عين الربا ، كما لو باع الأجل بالقَدْرِ الذى يزيده ، إذا حَلَّ عليه الدين ، فقال : زدني في الدين وأزيدك في المدة ، فأى فرق بين أن تقول : حُطَّ من الأمل ، وأحط من الدين ، أو تقول : زد في الأجل ، وأزيد في الدين ؟
قال زيد بن أسلم « كان ربا الجاهلية : أن يكونَ للرجل على الرجُل الحق إلى أجل ، فإذا حَل الحق قال له غريمه : أتقضى أم تربى ؟ فان قضاه أخذه ، والازاده في حقه وأخر عنه في الأجل » رواه مالك .
وهذا الربا مجمع على تحريمه ، و بطلانه ، وتحريمه معلوم من دين الإسلام ، كما يعلم تحريم
الزنى ، واللواطة ، والسرقة
قالوا : فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض ، كزيادته في مقابلة زيادته ، فكما أن هذا ربا ، فكذلك الآخر
(۱) قال البيهقي في السنن الكبرى ( ج ٦ ص ۲۸ ) : ورى فيه حديث ضعيف ، ثم ساقه بسنده . وفيه
يحي بن ليلى الأسلمى . قال فيه البخاري : مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوى
+
الجزء 02 — ص ١٢