إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٤٣

١٠ الوكيل في بيع الجارية وشرائها ، والوكيل يخاف هلاك المتاع الموكل بشرائه الجارية : أن يقول له : ومتى اشتريتها لنفسك فهى حُرة . ويصح هذا التعليق والعتق ، وأما الزوجة : فمن صحح هذا التعليق فيها ، كمالك ، وأبي حنيفة ، نفعه . وأما على قول الشافعي وأحمد ، فإنه لا ينفعه فطريق التخلص : أن يُشهد عليه أنها لا تحل له ، وأن بينهما سبباً يقتضى تحريمها عليه ، وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلا . فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فيا بينه و بين الله تعالى ، فالحيلة: أن يعزل نفسه عن الوكالة ، ثم يعقد عليها لنفسه ، ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلاً لنفسه عن الوكالة . • فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفى يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل ، فأراد التخلص من ذلك ، فالطريق في ذلك : أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه ، فإنه إذا اشتراها لنفسه . بجنس ما أذن له فيـه تضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكله ، وهو ممتنع . فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا المثال الخامس عشر : إذا وكله في بيع جارية . ووكله آخر في شرائها . فإن قلنا : الوكيل يتولى طرفي العقد . جاز أن يكون بائعاً مشتريا لهما . وإن منعنا ذلك ، فالطريق : : أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه، ثم يشتريها لموكله . فإن خاف أن لا يفي له المشترى الذي تَوَثَقِ منه، فالحيلة أن يبيعه إيَّاها بشرط الخيار . فإن وَفَى له بالبيع ، و إلا كان مُتمكناً . من الفشخ . المثال السادس عشَرَ : لا يملك خُلع ابنته بصداقها . فإن ظهرت المصلحة في ذلك لها . فالطريق : أن يتملكه عليها ، ثم يخلقها من زوجها به . فيكون قد اختلعها بماله . والصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذلك ، بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك . وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالها ، وربما كان هذا خيراً لها المثال السابع عشر : إذا وكله أن يشترى له متاعا فاشتراه ، ثم أراد أن ببعث به إليه . فخاف أن يهلك ، فيضمنه الوكيل . فطريق التخلص من ذلك : أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه ، ويفوض إليه ذلك . فإذا أذِنَ له فبعث به فتلف لم يضمنه".
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.