إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٤١

الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم، إذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقة فإن قيل : الفرق بين المسألتين : أن المغرَّ من البذر . وهو ملك المستأجر ، والمعقود عليه الانتفاع بايداعه فى الأرض ، وسَقيه ، والقيام عليه . بخلاف استئجار الشجر ، فإن الثمرة من الشجرة ، وهى ملك المؤجر والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا لا تأثير له في صحة العقد و بطلانه . وإنما هو فرق عديم التأثير الثاني : أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكليْها وعُشْبها الذي ينبته الله سبحانه وتعالى ، بدون بذر من المستأجر . فهو نظير ثمرة الشجرة . الثالث : أن الثمرة إنما حصلت بالشقى والخدمة ، والقيام على الشجرة ، فهي مُتولّدة من عمل المستأجر ، ومن الشجرة . فالمستأجر سعى وعمل في حصولها . الرابع : أنَّ تولد الزرع ليس من البذر وحده . بل من البذر ، والتراب ، والماء ، والهواء . فحصول الزرع من التراب الذى هو ملك المؤجر كحصول الثمرة من الشجرة. والبَدْرُ في الأرض قائم مقام الشقى للشَّجَرَةِ . فهذا أودع فى أرض المؤجر عيناً جامدة . وهذا أوْدَعَ في شَجرِهِ عيناً مائعة ، ثم حصلت الثمرة من أصل هذا وماء المستأجر وعمله . كما حصل العمل من أرْض هذا و بذر المستأجر وعمله ، وهذا من أصح قياس على وجه الأرض و به يتبين أن الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالمعانى المؤثرة في الأحكام ، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر رضى الله عنه ، فهو إجماع منهم 6 ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالباً إذا كان البستان ليتيم ، أو وقفاً فإن المؤجر ليس له أن يُحابى في المساقاة حينئذ ، ولا يخلّص من ذلك محاباة المستحق في إجارة الأرض، فإنه إذا أربحه فى عقد لم يجزله أن يُخسره في عقد آخر ، ولا يخلّص من ذلك اشتراط عقد في عقد ، بأن يقول : إنما أساقيك على جُزء من ألف جزء ، بشرط أن أؤجرك الأرض بكذا وكذا ، فإن هذا لا يصح . فعلى ما فعله الصحابة ـ وهو مقتضى القياس الصحيح - لا يحتاج إلى هذه الحيلة ، وبالله التوفيق المثال الثالث عشر : إذا اشترى داراً أو أرضاً ، وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة ، فتؤخذ منه هي وأجرتها ، فالحيلة : أن يضمن البائع أو غيره دَرَك المبيع ، وأنه ضامن لما
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.