إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٣٨

إذا خاف المؤجر حبس المستأجر العين ، أو خاف عدم بلوغ الدابة المكان الدار إلى عمارته من أجرتها . ويُقدِّر لذلك قدراً معلوما . فيقول ، مثلا : بمائة فما دونها ، أو يقول : من عشرة إلى مائة فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها ، أشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها . وأنه غير مُتبرع به . وحسب له من الأجرة . وكذلك إذا استأجر منه دابَّة، واحتاجَتْ إلى عَلَف وخاف أن لا يحتسب له به المؤجر فعل مثل ذلك فإن قال : أذنت لك أن تُنفق على الدار ، أو الدابة ماتحتاج إليه ، فادعى قدراً وأنكره المؤجر . فالقول قول المؤجر . والحيلة في قبول قول المستأجر : أن يُسلِف رَبِّ الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ، ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ، ثم يدفعه إليه ، ويُوَ كله أن ينفق منه على الدار ، أو الدابة ما تحتاج إليه . فالقول حينئذ قوله ، لأنه أمين فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجر المال الذى قبضه ، ويقول : إنه تلف ، وهو أمانة ، فلا يلزمني ضمانه ، فالحيلة في أمنه من ذلك : أن يُقرِضَه إِيَّاه ، ويجعله في ذمته ، ثم يو كله أن يُنفق على العين ماتحتاج إليه من ذلك . المثال السابع : إذا آجره دابَّة ، أو ذاراً مدة معلومة ، وخاف أن يحبسها عنه بعد انقضاء المدة . فطريق التخلص من ذلك : أن يقول : فإذا انقضت المدّة فأُجْرَتها بعد لكل يوم دينار ، أو نحوه . فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة المثال الثامن : إذا كان له عليه دين . فقال : اشتر له به كذا وكذا . ففعل . لم يبرأ من الدين بذلك لأنه ، لا يكون مبرراً لنفسه من دين الغير بفعله . وطريق التخلص : أن يُشهد على إقرار ربِّ الدين أنَّ مَنْ عليه الدين ترى منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا . والقياس أنه يبرأ بالشراء ، وإن لم يفعل ذلك ، لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه ، فكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء . فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه ، وإنما برى بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل المثال التاسع : إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة . فإن لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذا . فقالوا : لا يصح العقد . لأنا لانعلم على أى المسافتين وقع العقد .
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.