إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٣٩٧

! ٣٦٨ ومن لا تسقط الشفعة بالاحتيال، وسد ذريعة الغرض الفاسد في الشهادات أحدهما ذلك : أن سلّط الشريك على انتزاع النقص المشفوع من يد المشترى ، سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة ، والمخالطة بحسب الإمكان . وقبل البيع ليس أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر . فاذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به . لما فيه من إزالة الضرر عنه . وعدم تضرره هو . فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي . ولهذا كان الحق : أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ، ولا تسقط بالاحتيال . فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال ومن ذلك : أنه لا يقبل شهادة العدو ، ولا الظنين في تهمة أو قرابة . ولا الشريك فيما هو شريك فيه ، ولا الوَصى فيما هو وصى فيه ، ولا الولد على ضُرَّة أمه ، ولا يحكم القاضى بعلمه . كل ذلك سَدًّا لذريعة التهمة والغرض الفاسد . ومن ذلك : أن السنة منضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم (۱) وإفراد يوم الجمعة (٢) لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين . بتخصيص زمان لم يخطه الشارع بالعبادة ومن ذلك : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة . وأمر بإخفاء قبر دانيال ، سَدًّا لذريعة الشرك والفتنة ، ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينزل بها في سفره . وقال « أتريدون أن تَتَّخِذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ من أدركته الصلاة فيه فَلْيُصَلّ. وإلا فلا» ومن ذلك : جمع عثمان بن عفان رضى الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة ، لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعةً إلى اختلافهم في القرآن . ووافقه على ذلك الصحابة رضى الله عنهم . ومن ذلك: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أنْ يَنْحَره ، ويَصْبُعْ نَعْله الذى قاده به بدمه ، ويُخلى بينه وبين (۱) روى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب» وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى أن عمر كان يضرب الصائمين في رجب ليفطروا (۲) روى البخارى وأبو داود عن أم المؤمنين جويرية بنت الحرث أن النبي صلى الله عليه وسلم « دخل صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومى غدا ؟ قالت : لا . عليها يوم الجمعة وهى قال : فأفطرى » . وروى البخاري عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة •
الجزء 01 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.