۳۳۸ حكم الجاهل غير المتعمد المعصية الله في الطلاق . كيد الشيطان في الحيل لكونهم لم يتعلموا دينهم الذى أمرهم الله تعالى به ، وأعرضوا عنه ، ولم يسألوا أهل العلم : كيف يطلقون ؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق ؟ وماذا يحرم عليهم منه ؟ أم يُقال : لا يستحقون العقوبة ؛ لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة ، ومخالفة أمره ، كما قال تعالى : ( ۱۱۷ : : » وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) ؟ وأجمع الناس على أن الحدود لا تجب
إلا على عالم بالتحريم ، متعمد لارتكاب أسبابها ، والتعزيرات ملحقة بالحدود
.
فهذا موضع نظر واجتهاد ، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « التائب من الذنب كَمَن لا ذنب له (۱) ( فمن طلق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلا ، ثم علم به
فندم ، وتاب ، فهو حقيق بأن لا يعاقب ، وأن يُفتى بالمخرج الذي جعله الله تعالى لمن اتقاه ، ويُجعل له من أمره يسرا .
والمقصود : أن الناس لابد لهم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها . أحدها : باب العلم والاعتدال ، الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله تعالى عليه
وآله وسلم ، وشرعه للأمة رحمة بهم ، وإحساناً إليهم .
والثاني : باب الآصار والأغلال ، الذى فيه من العشر والشدة والمشقة مافيه والثالث : باب المسكر والاحتيال ، الذى فيه من الخداع والتحيل ، والتلاعب بحدود الله تعالى ، واتخاذ آياته هُزُواً ما فيه ، ولكل باب من المطلقين وغيرهم جُزْ مَقْسُوم
فصل
ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله : الحيلُ ، والمسكر ، والخداع الذي يتضمن تحليل ما حَرَّم الله ، وإسقاط ما فرضه ، ومضادَّته فى أمره ونهيه ، وهى من الرأى الباطل الذي اتفق السلف على ذمه
(۱) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه ، ، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الايمان . قال السخاوى في المقاصد الحسنة : ورجاله ثقات
الجزء 01 — ص ٣٣٨