إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٣٥٥

٣٢٦ عدم وقوع الثلاث قول فى مذهب مالك كما حكاه أغير واحد يطلق البكر ثلاثاً ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها ، حتى تنكح زوجاً غيره » فذكر عطاء مذهبه ، وعبد الله بن عمرو مذهبه الوجه الحادى عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه . الوجه الثاني عشر : أنه مذهب مقاتل الرازي . حكاه عنه المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم ) قال الخطيب : حدث عن عبد الله بن المبارك ، وعباد بن العوام ، ووَكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل ، روى عنه الإمام أحمد ، والبخاري في صحيحه ، وكان ثقة الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك . حكاها عنه جماعة من المالكية ، منهم التلمساني صاحب شرح الخلاف ، وعزاها إلى ابن أبي زيد: أنه حكاها رواية عن مالك ، وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك ، وجعله شاذا . الوجه الرابع عشر : أن ابن مُغيث المالكي حكاه فى كتاب «الوثائق » وهو مشهور عند المالكية ، عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك ، هكذا قال ، واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً : كذب ، لأنه لم يطلق ثلاثا ، ولم يطلق إلا واحدة . كما لو قال : حلفت ثلاثاً ، كانت يميناً واحدة ، ثم ذكر حججهم من الحديث الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم اللخمي المشطى ، صاحب كتاب الوثائق الكبير ، الذى لم يصنف فى الوثائق مثله ، حكى الخلاف فيها عن والخلف ، حتى عن المالكية أنفسهم ، فقال : وأما من قال : أنت طالق ثلاثا ، فقد بانت منه ، قال «ألبتة» أو لم يقل . قال : وقال بعض الموثقين - يزيد المصنفين في الوثائق - : اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مُطَلَّق ، كم يلزمه من الطلاق ؟ فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث ، و به القضاء ، وعليه الفتوى ، وهو الحق الذى لاشك فيه ، قال : وقال بعض السلف : يلزمه من ذلك طلقة واحدة ، وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس . قال : واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة ، وأحاديث مسطورة ، أضْرَبنا عنها ، واقتصرنا على الصحيح منها . فمنها : مارواه داود بن الحصين عن السلف
الجزء 01 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.