وجوه نقض دعوى الاجماع على وقوع الثلاث بلفظ واحد
قال في رواية الأثرم ، وذكر قول من قال «إذا خالف السنة يُرَدُّ إلى السنة : «إنه ليس
بشيء » وقال «هذا مذهب الرافضة ، وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة قال الآخرون : قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم فيه مخالف : أنه راجع إلى عدم العلم، لا إلى العلم بانتفاء المخالف ، وعدم العلم ليس بعلم ، حتى يُحتج به ، ويقدم على النصوص الثابتة ، هذا إذا لم يعلم مخالف ، فكيف إذا علم المخالف ؟ وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب رَدّها إلى الله تعالى ورسوله . ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقلد ، وإما متعصب صاحب هوى ، عاص الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، متعرض للحوق الوعيد به . الله تعالى يقول ( ( ٤ : ٥٩ » فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر - الآية ) .
فإن
فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعاً ردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وهذه المسألة مسألة نزاع، بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهله. والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا .
و بيان هذا من وجوه : أحدها : ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما « إذا قال : أنتِ طالق ثلاثاً بفم واحد ، فهي واحدة » وهذا الإسناد على شرط البخاري . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب قال : دخل الحكم بن عيينة على الزُّهرِى بمكة ، وأنا معهم ، فسألوه عن البكر تُطَلَّق ثلاثا ؟ فقال : سُئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، فكلُّهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : فخرج الحكم وأنا معه ، فأتى طاوساً وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها ، وأخبره بقول الزهرى . قال : فرأيت طاوساً رفع يديه تعجباً من ذلك ، وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدةً » ...
أخبرنا ابن جريج قال ، وأخبرنى حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ، ولم يجمع ، كن ثلاثاً ، قال : فأخبرت طاوساً ، فقال : : أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة »
الجزء 01 — ص ٣٢٣