الجواب عن حديث أبى هريرة وسويد بن غفلة دعوى الإجماع في وقوع الثلاث ۳۱۹
·
من معرفته ما يوجب الاحتجاج به . قال : وقول العامة بخلاف روايته . وقد ضعفه عبد
الحق في أحكامه ، وابن حزم في كتابه
[ فصل ]
وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن. فمن روابة محمد بن حميد الرازي . قال أبو زرعة الرازي : كذاب . وقال صالح جَزَرَة : ما رأيت أحذق بالكذب. منه ، ومن الشاذ كوني، وسلمة بن الفضل . قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وإن كان رواته شي . فقد ضعفه إسحاق بن راهويه وغيره
فصـــــــل
فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استَرْوحُوا إلى مسلك آخر، وظنوا أنهم قد استروحوا به من كلفة التأويل ومَشَقَّته
فقالوا : الاجماع قد انعقد على لزوم الثلاث . وهو أكبر من خبر الواحد ، كما قال الشافعي رحمه الله ( الاجماع أكبر من الخبر المنفرد » وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه ،
بخلاف الاجماع ، فإنه معصوم .
قالوا : ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك .
مثبت في صحيح . سلم أن عمر رضى الله عنه أمضى عليهم الثلاث ، ووافقه الصحابة . قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنسا يقول قال عمر « في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها - قال - : هي ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وكان إذا أُتِيَ به أوْجَعَهُ » .
وروى البيهقي من حديث ابن أبي ليلى عن على رضى الله عنه « فيمن طلق ثلاثا قبل
الدخول ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »
•
الجزء 01 — ص ٣١٩