روايات حديث فاطمة بنت قيس خمس . واحدة مجملة ، وأربع صريحة
الزهري عن عبيد الله قال : « أرسل مروان إلى فاطمة . فسألها ، فأخبرته : أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة . وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر على بن أبي طالب رضي الله عنه الله عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها . فبعث إليها بتطليقة ، كانت بقيت لها » وذكر الحديث بتمامه . والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب . كذلك ذكره
أبو داود في طريق أخرى .
فهذا بيان حديث فاطمة بنت قيس
قالوا : ونحن أخذنا به جميعه، ولم نخالف شيئاً منه ، إذ كان صحيحا صريحا ،
لامطعن
فيه ، ولا معارض له . فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ طلقها ثلاثا » و « طلقها البيَّة » و « طلقها آخر ثلاث
))
تطليقات » و « أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها » و « طلقها ثلاثا جميعا » .
هذه جملة ألفاظ الحديث ، وبالله التوفيق فأما اللفظ الخامس وهو قوله طلقها ثلاثا جميعاً فهذا أولا من حديث مُجالِد عن الشعبي
ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره ، مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي. فتفرد مجالد على
:
أنه
اجتمع
لها
ضعفه من بينهم بقوله « ثلاثا جميعا » وعلى تقدير صحته : فالمراد به التطليقات الثلاث . لا أنها وقعت بكلمة واحدة ، فإذا طلقها آخر ثلاث ، صح أن يقال : طلقها ثلاثا جميعا . فإن هذه اللفظة يُراد بها تأكيد العدد . وهو الأغلب عليها ، لا الاجتماع في الآن الواحد . لقوله تعالى : ( « ۱۰ : ۹۹ » وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً ) فالمراد حصول الإيمان من الجميع ، لا إيمانهم كلهم في آن واحد ، سابقهم ولاحقهم
فصل
وكذلك ماذكروه من حديث عائشة رضى الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فسُئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أتحل للأول ؟ فقال : لا ـ الحديث » هو حق يجب المصير إليه ، لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بقم واحد . فلا تدخلوا فيه ماليس فيه
-
وقولكم : : « ولم يستفصل » جوابه : أن الحال قد كان عندهم معلوما ، وأن الثلاث إنما
الجزء 01 — ص ٣١٣