استدلال موقعى الثلاث بحديث المتلاعب بكتاب الله ، وحديث ركانة
فلما فرغا من تلاعُنهما قال عُوَيمر : كذبتُ عليها يارسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . قال الزهري : وكانت تلك سُنَّة المتلاعنين » متفق على صحته
قال الشافعي : فقد أقره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الطلاق ثلاثا، ولو كان حراما لما أقره عليه ومنها : مارواه النسائى عن محمود بن لبيد قال أخبر رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال : أَيُلْعَبُ بكتاب الله . وأنا بين أظهر كم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ » ولم يقل : إنه لم يقع عليه إلا واحدة ، بل الظاهر أنه أجازها عليه ، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه إنما طلقها ثلاثاً يعتقد لزومها ، فلو لم يلزمه لقال له : هي زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
صلى
ومنها : مارواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة « أنه طلق امرأته رُكانة (( أنه طلق امرأته البتة. فأتى رسول الله الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : ما أردت ؟ قال : واحدة . قال : الله ما أردت بها إلا واحدة ؟ قال : الله ما أردت بها إلا واحدة » ورواه الترمذى وفيه « فقال : يارسول الله ، إلى طلقت امرأتى الْبَيَّة ، فقال : ما أردت بها ؟ فقلت : واحدة ، قال : والله ؟ قلت : والله ، قال : فهو ما أردت » قال أبو داود : وهذا أصح من حديث ابن جريج « أن رُكانة طلق امرأته ثلاثا » وقال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول : ما أشرف هذا الحديث ، قال أبو عبد الله بن ماجه : « أبو عبيد » تركه ناجية ، وأحمد جَبن عنه (۱) .
(۱) قوله : ما أشرف هذا الحديث : بيان لشرف إسناده. وكثرة فائدته . وسنده عند ابن ماجه هكذا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلى بن محمد يعني الطافي - قالا : حدثنا وكيم عن جرير بن حازم عن
-
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده « أنه طلق امرأته ـ الحديث ، وقوله
تركه ناجية » أى لم يقبل روايته . وقوله « وأحمد جبن عنه ، أى لم يجترى أحمد بن حنبل على روايته
وهذا يدل على صعف أبي عبيد هذا . ولا أدرى ماسبب إلحاق ابن ماجه هذه الجملة بهذا الحديث . فانه ليس في الاسناد من يكنى أبا عبيد . فالله أعلم.
•
الجزء 01 — ص ٣٠٨