إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٣١٣

٢٨٤ انما شرع الله الطلاق للعدة 6 بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها آخره ، وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالى ( « ۹ : ١٠١ ( سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ) ، وقوله : ( « ٩ : ١٢٦ » أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَام مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ) ، وقوله تعالى : ( ( ٢٤ : ٥٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ثم فسرها بالأوقات الثلاثة (۱) ، وشواهد هذا أكثر من أن تُحصَى . . ثم قال سبحانه : ( «۲۲۹:۲) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وأما شرع فهذه هي المرة الثالثة فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة ، فهذا شرعه من حيث العدد. عه من حيث الوقت : فشرع الطلاق للعدة . وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلقها طاهراً من غير جماع . فلم يشرع جمع ثلاث ، ولا تطليقتين ، ولم يشرع الطلاق في حيض ، ولا في طهر وطها فيه . وكان المطلق في زمن رسول الله صلى الله عليه كله وزمن أبي بكر كله ، وصَدْراً من خلافة عمر رضى الله عنهما، إذا طلق ثلاثا يحسب له واحدة. وفى ذلك حديثان صحيحان أحدهما رواه مسلم في صحيحه . والثاني رواه الامام وآله وسلم الله أحمد في مسنده فأما حديث مسلم : فرواه من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كان الطلاق على عَهْدِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضى الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم» ) وفي صحيحه أيضاً عن طاوس : أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس « هاتِ من هُنَياتك : ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبي بكر واحدةً ؟ فقال : قد كان ذلك . فلما كان في عَهْدِ عُمر تتابع الناس (۲) في الطلاق ، فأجازه عليهم » . وفي لفظ لأبي داود «أن رجلا يقال له : أبو الصهباء ، كان كثير السؤال لابن عباس. قال (۱) وهى قوله تعالى : ( من بعد صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء (۲) التاريع - بالياء المثناة - التسارع والتهافت واللجاجة في الشر . وركوب الأمر على خلاف الرشد
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.