ما تحيلوا به على عدم وقوع الطلاق
۲۸۱
أحدهم ، فيقول : قد فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعت شيئاً . قال : ويجي، أحدهم ، فيقول : ما تركته حتى فَرَّقتُ بينه وبين أهله ، قال : فيدنيه منه ، أو قال : فيلتزمه ، ويقول : نَعَمْ أنت أنت »
فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق ، والتفريق بين المرء وزوجه ، وكثيراً ما يندم المطلق ، ولا يصبر عن أمرأته ، ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رغبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وَطَره ، ولا بد له من المرأة ، فيهرع
إلى التحليل ، وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس .
صحة
إحداها : التحيل على عدم وقوع الطلاق ، وهو نوعان ، تحيل على عدم وقوعه مع . النكاح بالتسريح ، فيأمرونه أن يقول لها : إذا طلقتك ، أو إذا وقع عليك طلاق . فأنت طالق قبله ثلاثا ، فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق بعد هذا ، لا مطلقاً ولا مقيدا عند المسرحين ، فسدوا باب الطلاق ، وجعلوا المرأة كالغُلّ في عُنق الزوج ، لاسبيل له إلى طلاقها أبداً الحيلة الثانية : التحيل على عدم وقوع الطلاق ، يكون النكاح فاسداً ، فلا يقع فيه
الطلاق ، ويتحيلون لبيان فساده من وجوه :
منها : أن عدالة الولى شرط فى صحته ، فإذا كان في الولى ما يقدح فى عدالته ، فالنكاح باطل ، فلا يقع فيه الطلاق ، والقوادح كثيرة ، فلا تكاد تفتش فيمن شئت إلا وجدت
فيه قادحا .
ومنها : أن عدالة الشهود شرط ، والشاهد يفسق بجلوسه على مقعد حرير، أو استناده إلى
•
مسند حرير ، أو جلوسه تحت حركاة حرير ، أو تجمره بمجمرة فضة ، ونحو ذلك ، مما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك فيا للعجب ! يكون الوطء حلالا ، والنسب لاحقاً ، والنكاح صحيحاً ، حتى يقع الطلاق ، فحينئذ يطلب وجوه إفساده .
الحيلة الثالثة : التحيل بالمخالعة ، حتى يفعل المحلوف عليه ، فإذا فعله تزوجها بعقد جديد . الحيلة الرابعة : إذا وقع الفأس في الرأس ، وحنث ، ولا بد ، اشترى غلاما دون البلوغ
الجزء 01 — ص ٢٨١