إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٠١

۱۷۲ حكم تعليق الطلاق بوقت يجىء لا محالة وعلى قول شيخنا : يلزمه كفارة يمين حَسْبُ . لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده ) فصل] (۱) وأما من حلف ليفعلن كذا ولم يُحين وقتاً . فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره ، إلا أن يعين بنيته وقتا ، فيتقيد به. فان عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . نص عليه أحمد وقال مالك : هو على حنث حتى يفعل ، فيحال بينه و بين امرأته إلى أن يأتى بالمحلوف عليه وهذا صحيح على أصله في سد الذرائع . فانه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة ، وصار لا فرق بين الحلف وعدمه، والحمل فى ذلك على القرينة والعرف ، إن لم تكن نية . ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة [فصل ] وأما تعليق الطلاق بوقت يجىء لا محالة ، كرأس الشهر والسنة ، وآخر النهار . ونحوه . : فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال أحدها : أنها لا تطلق بحال ، وهذا مذهب ابن حزم، واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي ، وهو من أجل أصحاب الوجوه وحجتهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط ، كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء . قالوا : والطلاق لا يقع في الحال ، ولا عند مجيء الوقت . أما في الحال فلأنه لم يوقعه مُنَجَّزا . وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان . ومجيء الزمان لا يكون طلاقا وقابل هذا القول آخرون ، وقالوا : يقع الطلاق في الحال ، وهذا مذهب مالك ، وجماعة من التابعين . (۱) يعنى ولا يلزمه طلاق بهذا اليمين. وهذا هو الحق الذى قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وستعرف هذا إن شاء الله فيما سيأتى من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في فصول هذا الكتاب
الجزء 01 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.