منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٨١
أنَّ
والقدم متناقض ] (١). ولخص صاحب المواقف مضمونه فقال: [وهو العالم ممكن، لأنه مركب وكثير وكل ممكن فله علة مؤثرة (٢)، أو إذ
قد ذكر مضمونه ابن تيمية محررًا فقال: [فهذا الدليل مبني على
مقدمتين: أحدهما : إنَّ الممكنات موجودة.
الثانية: إنَّ الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود (۳).
ولا بد لي هنا مِنَ التنبيه على أنَّ هذا الطريق مشترك بين المتكلمين والفلاسفة، إلا أنَّ الممكن عند المتكلمين يختلف مفهومه عن مفهوم الفلاسفة له، فهو عند المتكلمين ما يجوز عليه الوجود والقدم، وعند الفلاسفة ما وجب وجوده بغيره ومنه يتبين سبب تكرارنا لهذا الطريق وتقريره هنا، لأننا جرينا في تقريره على طريق المتكلمين لا الفلاسفة، وقد وجه ابن تيمية النقد لهذا الدليل من وجوه (٤):
:أولاً: ليس فيه إثبات الخالق.
ثانيا: وليس فيه إثبات وجود الذات العلية.
ثالثًا: اشتماله على الألفاظ المبتدعة المجملة كواجب الوجود مثلا،
والافتقار والتركيب ونحوها.
رابعا: ليس فيه إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض وما
فيهن.
خامسًا: أنَّ فيه تطويلا وجفاء، فهي تحتاج إلى إدراك خاص يتعلم به
(۱) الإرشاد (٥٩).
(٢) المواقف (٦٦).
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (١٦).
(٤) انظر شرح العقيدة الأصفهانية (١٦، ١٧).
ص ٤٨١