مصادر ابن حجر في تـ العقيدة، ومنهجه في تقريرها
۷۱
من ذلك الحلف بالنبي ، وجعل ذلك تحكماً لا دليل عليه . يقول في ذلك : نهى صلى الله عليه وسلم الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على
حد واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم ) .
إلا أن ابن حجر - غفر الله له - وقع في نحو ما أنكره حيث قصر شمولية النصوص الشرعية فقيد مطلقها، وخصص عامها في جملة من المسائل العقدية دون دليل، ومنها :
عدمه مع
(۲)
أ - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد على من اتخذها بقصد التبرك ،والتعظيم، وقوله بكراهة ذلك قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ السرج على القبور على من فعل ذلك بقصد التبرك بصاحب القبر ،وتعظيمه وقوله بكراهة ذلك
-
عدمه
(۳)
مع
ج - قصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر المسبلة ،والموقوفة، وقوله بكراهة ذلك في المملوكة (٤)
د
هـ
-
قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور
الأنبياء والأولياء، وقوله بجواز ذلك في قبورهم
(0)
قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي لا تدل على المقبور، وقوله بجواز كتابة ما يدل عليه بل واستحبابها في قبور الأنبياء والأولياء (٦) .
- استدلاله بالأحاديث الضعيفة في تقرير المسائل العقدية من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على الأخبار دون سقيمها، فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها - لا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل
صحيح
(۱) تنبيه الأخيار (ل۱۹/ب).
(۳) انظر: (ص۲۱۰). (٥) انظر: (ص۲۱۳).
(۲) انظر: (ص ۲۰۷). (٤) انظر : (ص۲۱۳). (٦) انظر: (ص ۲۱۷) .
ص ٧١