آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف — الصفحة ٦٤٣

آراؤه في الإمامة ٦٤٣ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم [النساء : ٥٩]. فالله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم، وهم العلماء والأمراء، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا يفرض طاعة من وجوده منذوب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. ، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿فَاحْكُم بينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٤٨] . فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله له بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله - :أي بشرعه - وخطاب الرسول الله خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه ،به ولا دليل هنا على التخصيص فيكون خطاباً للمسلمين جميعاً بإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام. ومن السنة : قوله : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (١) . وفعله حيث تولّى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. وأما الإجماع فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف طوائفهم على وجوب نصب الإمام، ولم يشذ عن ذلك إلا النجدات (٢) من غياث الأمم (ص (۱٥) ، المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى للذهبي (ص٦٩)، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص (٤٨) ، إكليل الكرامة (ص ۱۱ ، ۱۰۳) . (1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (١٤٧٨/٣) برقم (١٨٥١) من حديث عبد الله بن عم (۲) النجدات فرقة من فرق الخوارج، وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، من بني حنيفة من بكر بن وائل انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدة قدم مكة، واستقل باليمامة سنة ٦٦هـ أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة ٦٩هـ. انظر: التنبيه والرد ( ص ٦٧) ، مقالات الإسلاميين ((١٧٤/١ ، الفرق بين الفرق (ص ۸۷)، الملل والنحل للبغدادي (ص) (٦٥) ، الملل والنحل للشهرستاني (۱۲۲/۱)، التبصير في الدين (ص٤٣) ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٥٥)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٢٥).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.