الأم
الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . قال : وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا ولا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك مواضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صواباً في نفس أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن تعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فان الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي . يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ، ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه ونحن معذورون في تركنا . قال : وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو خرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح
من
V18
ص ٧٩٥