والجواب : أن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظواهر إنما بنوه على استلزامها للمماثلة لأنهم لا يفهمون من هذه الظواهر عند إطلاقها على الله عز وجل إلا ما يفهم منها عند إطلاقها على المخلوق وقد بينا خطأ ذلك ، فان ظاهر لفظ اليد مثلا إذا أضيف إلى الله فهم منه معنى غير ما يفهم منه إذا أضيف إلى غيره ، ، وكذلك لفظ العين والوجه والاستواء والنزول وغيرها
0
ولكن هؤلاء لما جعلوا اللفظ حقيقة في صفة المخلوق ولا يفهم منه عند الإطلاق غيرها أوجبوا تأويله وصرفه عن هذه الحقيقة عند إطلاقه على الله وقد قدمنا أن لكل لفظ هذه من الألفاظ معنى كلياً هو حقيقته التي يدل عليها عند الإطلاق وأن هذه الحقيقة تحتها أفراد وخصوصيات فاذا أضيف اللفظ تعين مسماه وكان دالا بالحقيقة على واحدة من هذه الخصوصيات فيقال يد زيد مثلا ويد الدابة ويد الإبريق ويد الله الخ فيكون اللفظ في كل منها دالا على معنى خاص هو صفة للمضاف إليه. على أن دعوى المجاز لا يمكن أن تسمع فان اللفظ المستعمل في معنى بطريق الحقيقة لا يجوز صرفه عن معناه إلى معنى آخر بطريق المجاز إلا إذا اجتمع له أربعة أشياء .. ) الأول ( أن يكون المعنى المجازي مما من اللفظ بأن يكون اللفظ مستعملا فيه في لغة العرب وإلا لأمكن لكل أحد أن يفسر أي لفظ بأي معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة
يصح
أن نراد
٤٤٣
ص ٤٤٣