أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ = الباب الأول: الإيمان بالله عمل (الفصل الثاني: القدر) والثاني : أن لوم موسى لآدم ، كان على المعصية لكونها سبب المصيبة، لا لكونها معصية - على ما جاء في القول الثاني - فإنه يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى لأجل حق الله تعالى في المعصية، لأن آدم قد تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز لومه قال ابن تيمية: «لا يجوز لوم التائب باتفاق الناس (۱) . فاحتج آدم بالقدر على المعصية لأنه قد تاب منها، وهذا هو ظاهر رواية مسلم فإنه قال لموسى فهل وجدت فيها ـ أي في التوراة - : وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ؟ قال : نعم ، قال : أفتلومني على أن عملت عملاً أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة). (۲) كتبه الله علي وعلى هذا يكون الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإنابة لا محذور فيه، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، مستشهداً بهذه الرواية، كما تقدم (۳ ) . قال الشيخ ابن عثيمين : الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز، وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريراً لموقف الإنسان واستمراراً فيها فغير جائز»(۳). والحاصل أن آدم لا سبيل إلى لومه شرعاً لأجل التوبة، ولا قدراً لأجل القضاء والقدر (٤) . مناقشة الأقوال المرجوحة : وأما الأقوال الأخرى في توجيه الحديث فإنها وإن كان مقصود أصحابها صحيحاً، وهو أن الحديث لا يؤخذ منه جواز الاحتجاج بالقدر (۱) مجموع الفتاوى (۱۷۹/۸). (۲) انظر : ص (٣٤٢ - ٣٤٣) من هذا البحث. (۳) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۰۷/۲). (٤) انظر : مجموع الفتاوی (۱۰۹/۸، ۳۲۱).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.