ضوابط الرؤيا
۵۹
الضابط الرابع عشر
لا يترتب على الرؤيا حكم شرعي
الرؤيا الصالحة، لا تُثبت حكماً شرعياً، فهي ليست مصدراً من مصادر التشريع
وبالأولى لا يثبت بها حديث نبوي، لا في تصحيح ولا في تضعيف. قال أبو زرعة العراقي - رحمه الله - : "قد يفهم من كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة ولم يذكر أنها من أجزاء الرسالة أنه لا يعتمد عليها في إثبات حكم وإن أفادت الاطلاع على غيب، فشأن النبوة الاطلاع على الغيب، وشأن الرسالة تبليغ الأحكام إلى المكلفين، ويترتب على ذلك أنه لو أخبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بحكم شرعي مخالف لما تقرر في الشريعة لم نعتمده، وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص الرائي لعدم ضبطه، وقد حكي عن القاضي حسين أن شخصاً قال له ليلة شك : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي : صم غداً أو نحو ذلك. فقال له القاضي : قد قال لنا في اليقظة لا تصوموا غداً، فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه، وحكى القاضي عياض الإجماع على عدم اعتماد المنام في ذلك، وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ورأيت في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عن كتاب : آداب الجدل" للأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني حكاية وجهين في وجوب امتثال المحكية عنه في المنام. قلت : ولا شك في أن محلهما ما لم يخالف شرعاً مقرراً،
الأوامر
(1) .هـ.
:
والله أعلم" وعلى هذا فمن شروط رؤيا النبي و أن المرئي لك إذا أمرك أو نهاك وجب عليك أن تعرض أمره أو نهيه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه فما وافقتهما أو أحدهما فتأخذ به، وما عارضهما فلا تلتفت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في مماته.
(1) العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (۲۱۳/۸).
ص ٥٩