ضوابط الرؤيا — الصفحة ٤٣

ضوابط الرؤيا ٤٣ الثاني : سيقضي تأويله ويقع. قال : فإن قيل : فكيف قطع يوسف - عليه السلام - بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق الاجتهاد الذي لا يقطع فيه ؟ ففيه وجهان : أحدهما : يجوز أن يكون عن وحي من الله تعالى. (Y)" (۱) الثاني : لأنه نبي يقطع بتحقيق ما أنطق الله تعالى وأجراه على لسانه بخلاف من ليس بنبي وقال ابن الجوزي في "زاد المسير (۳) : " فإن قيل لم حتّم على وقوع التأويل، وربما صدق تأويل الرؤيا وكذب؟ فعنه جوابان : أحدهما : أنه حتم ذلك لوحي أتاه من الله ، وسبيل المنام المكذوب فيه ألا يقع تأويله، فلما قال : قُضِيَ الْأَمْرُ ) دلَّ على أنه بوحي. والثاني : أنه لم يحتم ، بدليل قوله : (وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا ) (يوسف : ٤٤٢، قال أصحاب هذا الجواب : معنى قُضِيَ الأَمرُ ) : قطع الجواب الذي التمستماه من جهتي، ولم يعن أن الأمر واقع بكما. وقال أصحاب الجواب الأول : الظن ها هنا بمعنى العلم" ا.هـ. الترجيح : مما تقدم يترجح - والله أعلم - القول بأن (ظن) في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا) تعني العلم واليقين، وأن ما قاله يوسف عليه السلام للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي، وإنما التعبير يكون ظناً في حكم غير الأنبياء ؛ لأنه أمر اجتهادي، وأما إن صدر عن نبي أو رسول فإنه حق كيفما وقع، وحينئذ يجب التصديق في كل كلمة يقولها النبي أو الرسول، إذ إن الأنبياء حين تعبر الرؤيا، فإنها تقع كما تخبر ؛ لأنها مؤيدة من الله سبحانه وتعالى. (۱) الماوردي، التفسير (٣٩/٣). (۲) ابن الجوزي ، زاد المسير (١٧٤/٤).
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.