ضوابط الرؤيا
٢٤٩
وقد أخرج ابن عبد البر القرطبي - رحمه الله - عن حمزة بن محمد بن علي الكناني : قال : خَرَّجتُ حديثاً واحداً عن النبي الله من مئتي طريق أو ما نحو مئتي طريق - شك الراوي - قال : فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك ، قال : فرأيت ليلة من الليالي يحيى بن معين في المنام ، فقلت له : يا أبا زكريا خَرَّجتُ حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق ، قال : فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشي أن يدخل هذا تحت ( أَلْهَنكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ (١).
.
(۱)
قال الشاطبي - معلقاً على ذلك في معرض حديثه عن التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى.. وأن الاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم : : "هذا ما قال وهو صحيح في الاعتبار ؛ لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه ، فصار الزائد على ذلك فضلاً.
قال : "والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة، فإن كثيراً من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحاً فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفاً، فإن ما قال فيها يحيى بن معين صحيح ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة فصار الاستشهاد به مأخوذاً من اليقظة لا من المنام، وإنما
ذكرت الرؤيا تأنيساً، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا (٢)اهـ. وقال الشاطبي في "الاعتصام (۳) : "الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل
(۱) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله (٤١٢).
(۲) الشاطبي، الموافقات (١١٤/١).
(۳) الشاطبي، الاعتصام (٦٨/٢)
ص ٢٤٩