11.
ضوابط الرؤيا
قال العلامة شمس الحق آبادي : "قال الخطابي : هذا مثل معناه لا تستقر قرارها ما لم تعبر. فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت (۱)
وقال النووي : فإن الرؤيا على رجل طائر، ومعناه أنها إذا كانت محتملة وجهين ففسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة (۳).
وقال الألباني - رحمه الله -: "والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله له ألا نقصها إلا على ناصح أو عالم ؛ لأن المفروض فيهما أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك، لكن مما لا ريب فيه أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه وليس خطأ محضاً، وإلا فلا تأثير له حينئذ والله أعلم، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في كتاب التعبير من صححيه بقوله : "باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب " . ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة وعبرها أبو بكر الصديق له ثم قال : "فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أصبت أم أخطأت ؟ قال النبي : أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً (٤).
(۳)
وعلى هذا فإن معنى قول النبي لا لا لا له : إن الرؤيا على رجل طائر ـ وأنها إذا عبرت وقعت وأنها مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها - أنه إذا عبرها فأصاب. فيكون معناه : هو ما فسره به آخر الحديث فلا يحدث بها إلا عالماً أو ناصحاً". فهو يبادر إلى معرفتها والاستفادة منها. وليس المعنى أنه حتى لو كان التأويل خطأ ، فإنه
(۱) آبادي، عون المعبود (٣٦٤/١٣).
(۲) النووي، شرح صحیح مسلم (١٨/١٥).
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٤٦) ، في التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. (٤) الألباني، السلسلة الصحيحة (٢٤/١، ٢٥).
ص ١١٠