فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ٧٦١

٧٦١ وبركتها ، لالقصد الإستهزاء بها ، وهذا بين واضح لمن تأمل . والله المستعان ص ,, ، ١٤٦ هامش رقم ( ١ ) . قوله : وكذلك أيضاً مايسمى من الطعام والشراب أو غيره نذراً أو قربه لغير الله ، فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت ،، إلخ أقول : هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد ذلك من من أن . لأنه هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لانبي ولاغيره ، ولاريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو الأصنام ونحوها رغبة ورهبة ، داخل في عبادة غير الله لأن العبادة الله ما أمر الله به ورسوله ، أما إن هی كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والإنتفاع بها فذلك غير صحيح لانها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها ، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها ، كالذي يتركه الزراع وجذاذ النخل من السنابل والتمر للفقراء ، ويدل على ذلك أن النبي أخذ الأموال التى فى خزائن اللات ، وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفى ، ولم يرى تقديمها للات مانعاً من أخذها عند القدرة عليها . ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه له أن ذلك ويبين لا يظن الشرك حتى أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها أن أخذ منها شيئا دليل على من
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.