۷۲۲
المسلمين ، يجري عليهم حكم الله تعالى ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم . فإن هم أبوا فاستعن .
وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب ، فلم ير لهم من الفيء شيئاً . وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم . كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ، ومصرف كل أهله ، وسوّى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه بین المالين ،
مال في
وجوزا صرفهما للضعيف
الله
قوله : ( فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ( فيه : حجة لمالك وأصحابه ، والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر : عربياً كان أو غيره ، كتابياً كان
.
أو غيره وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع ، إلا من مشركي العرب ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عرباً كانوا أو عجما . وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، وتؤخذ من المجوس .
قلت : لأن
النبي أخذها
منهم
(٤٣٨)
الكتاب »
6
وقال : « سنوا بهم
سنة أهل
وقد اختلفوا فى القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الورق ، وهل ينقص منها
٤٣٨ ـ رواه مالك في الموطأ ( ۱ / ۲۷۸ ) في الزكاة : باب جزية أهل الكتاب
والمجوس .
وله شواهد تقويه وراجع جامع الأصول ( ٢ / ٦٦٠، ٦٦١ ) بتحقيق الأرناؤوط
ص ٧٢٢