فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ فيها مذاهب الأئمة ، كـ : ( التمهيد » لابن عبد البر ، و « الاستذكار » له ، و ( كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف ( لابن المنذر ، و ( المحلى » لابن حزم و « المغني » لأبي محمد عبد بن قدامة الحنبلي ، وغير هؤلاء . الله فقول الإمام أحمد رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . . . إلخ » إنكار منه لذلك . وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافراً . وقد عمت البلوى بهذا المنكر ، خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم ، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة ، وصدوا عن متابعة الرسول ه وتعظيم أمره ونهيه ، فمن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد ، والاجتهاد قد انقطع ويقول : هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة صلى الله الرسول عله ، الذي لا ينطق عن الهوى ، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ، وغيره من الأئمة معه بعض العلم لا كله يخالفه ويمنع قوله بدليل ، فما من إمام إلا والذي وسنة رسوله فالواجب على كل مكلف ، إذا بلغه الدليل من كتاب الله وفهم معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه ، كما قال تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف : ٣] وقال تعالى : أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٥١ ] وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ؛ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم ، وقد حكى أيضاً أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك •
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.