فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ٥٣٣

۵۳۳ وذكر أحاديث في المعنى ، ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء ، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة ، نقص بذلك أجر جهاده ، ولم يبطل بالكلية . قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . كأنه وقال أيضاً فيمن يأخذ جعل الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس خرج لدينه إن أعطي شيئاً أخذه . وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك ، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم غزا ، وإن لم يعط لم يغز ، فلا خير في ذلك » وروي عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمال الأجير وحج وحج التاجر « هُوَ تام لا ينقص من أجرهم شيء ) أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب قال : وأما إن كان أصل العمل الله ، ثم طرأ عليه نية الرياء : فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف ، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله لا ، فيجازي على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف العلماء السلف ، بین من قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك ، وأنه يجازى بنيته الأولى ، وهو مروي عن الحسن وغيره وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي ع « أنه سئل الرجل يعمل 6
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.