۵۳۳
وذكر أحاديث في المعنى ، ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء ، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة ، نقص بذلك أجر جهاده ، ولم يبطل بالكلية .
قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ، ولا يكونون
مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره .
كأنه
وقال أيضاً فيمن يأخذ جعل الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس
خرج لدينه إن أعطي شيئاً أخذه .
وروي عن عبد الله
بن عمرو رضي الله عنهما قال : « إذا أجمع أحدكم
على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك ، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم
غزا ، وإن لم يعط لم يغز ، فلا خير في ذلك »
وروي عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمال الأجير
وحج
وحج التاجر « هُوَ تام لا ينقص من أجرهم شيء ) أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب
قال : وأما إن كان أصل العمل الله ، ثم طرأ عليه نية الرياء : فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف ، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله لا ، فيجازي على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف العلماء السلف ،
بین
من
قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك ، وأنه يجازى بنيته الأولى ، وهو مروي عن الحسن وغيره
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي ع « أنه سئل الرجل يعمل
6
ص ٥٣٣