فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة ، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث أبي مرثد عن النبي ا لا تُصَلُّوا وقال : إسناده جيد انتهى إلى القبور الله (170) ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لا حتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان . حمهم بالله وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم اضطرابهم ، وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم ، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أو هنت الانقياد ، وغيروا بها ما قصده الرسول الا الله بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة ، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى ، وهذا كله باطل من وجوه : منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه ، والتغليظ عليه ، وما المانع له أن يقول : من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : عالم أن النبي الله لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده وبعد القرون المفضلة والأئمة ، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً ، لما يلزم ١٧٥ - مسلم : كتاب الجنائز ( ۹۷۲ ( ( ۹۸ ) : باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.