فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ ابن عبد المقصود) — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع ، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريد عابده منه ، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك ، فإن لم يكن شريكا له كان معيناً له وظهيرًا ، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيرا كان شفيعا عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا ، متنقلا من الأعلى . فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه ، إلى الأدنى فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ، وتجريدًا للتوحيد ، وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ، ولكن أكثر الناس قد لا يشعرون بدخول الواقع تحته ، وتضمنه له ، ويظنونها في نوع ، وقوم خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثًا . فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . ولعمر الله ، إن كان أولئك قد خلوا ، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم ، أو دونهم ، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك . يشفع له ثم قال : ومن أنواعه – أي : الشرك - طلب الحوائج من الموتى ، والاستغاثة بهم . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا ، فضلاً عمن استغاث به ، وسأله أن الله . وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه ، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه ، وإنما السبب كمال التوحيد ، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه حالة كل مشرك إلى · فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ، ومعادة أهل التوحيد ، ونسبة
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.