۱۷۰
اعلم
أن العلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمائم التي فيها
قول عبد
شرك
الله
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، أصحاب ابن مسعود ، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه
منهم
قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل
الأول : عموم النهي ولا مخصص للعموم .
الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك
الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك
في حال قضاء
وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا
ص ١٧٠